أشار المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النّائب إبراهيم كنعان، إلى أنّ "تعليقًا علىالبيانالصادر بالأمس عن رئيس الحكومة نواف سلام، الّذي تضمّن إشارةً إلى مشروع قانون الفجوة المالية، وقوله إنّه لا يزال في مجلس النّواب منذ تسعة أشهر، يهمّنا توضيح أنّ المجلس النّيابي تبلّغ من الوزراء المعنيّين، ممثّلي الحكومة، ومن مصرف لبنان، أنّ الصيغة الّتي كانت قد أحالتها الحكومة للانتظام المالي واسترداد الودائع، والّتي واجهتها ملاحظات محليّة ودوليّة كبيرة، تخضع لإعادة النّظر والتعديل حكوميًّا، بالتنسيق مع مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي وبناءً على ملاحظات الصندوق؛ وقد تمّ تأكيد ذلك بمراسلات مع الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد".
وشدّد في بيان، على أنّ "عليه، ولكي لا نقع في الإشكاليّة التشريعيّة نفسها الّتي أدّت إلى استرداد مشروع قانون إعادة الهيكلة المصرفية مرّتَين، والّذي وَردنا بنسخته الثّالثة ومشروع موازنة 2026، قبل مشروع الفجوة بستّة أشهر، وقد تمكنّا في النّهاية من إقرارهما،
لذلك، فالمطلوب من الحكومة إنهاء نقاشاتها المتجدّدة مع صندوق النّقد والجهات المحليّة المعنيّة كمصرف لبنان، وإبلاغنا بذلك".
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ "لجنة المال والموازنة بدأت منذ حزيران الماضي، وستواصل جدولة قانون الفجوة الماليّة كما أُحيل من الحكومة، بانتظار التعديلات على الصيغة المُحالة".
وأعاد التأكيد على "توصيتنا الواضحة في محاضر المجلس النّيابي وفي العلن، بأن يتضمّن مشروع القانون الإمكانات والأرقام النّهائيّة اللّازمة للتطبيق، الّتي تحدّدها نتائج التدقيق المالي المنتظَر منذ سنوات ولا يزال، لأنّه حجر الأساس لتحديد الأرقام المطلوبة، ولاستعادة الثّقتَين المحليّة والدّوليّة بلبنان وقطاعه المصرفي، من خلال استعادة المودع لحقوقه".
